عهدهء ما ساقط شود ؛ زيرا اذا انتفى الشرط انتفى المشروط و اذا انتفى الجزء انتفى الكل ولى اگر شرطيت و يا جزئيت يك امرى به صورت تمكن از آن امر مقيد باشد لازمه‌اش آن است كه با تعذر اين امر باقىمانده از اجزاء و شرايط برعهدهء ما ثابت است و بايد اتيان شود . اقوال در مسئله : در اين مسئله دو مبحث وجود دارد : 1 . مقتضاى قواعد اوليه چيست ؟ 2 . مقتضاى قواعد ثانويه چيست ؟ اما اولى : مطلب داراى صور متعدد است : الف . گاهى هركدام از دليل كل يا مشروط با دليل جزء يا شرط اطلاق دارند ؛ يعنى هم صورت تمكن را و هم صورت تعذر را شامل مىگردد ، مثل « اقيموا الصلاة على القول بالاعم » و « لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب » و يا « لا صلاة الا بطهور » . در اين صورت حق آن است كه با تعذر شرط جزء ، كل يا مشروط هم سقوط مىكند . ب . و گاهى دليل كل يا مشروط اطلاق دارند از قبيل « اقيموا الصلاة على الاعم » ، ولى دليل شرط يا جزء اجمال دارند مثلا اجماع بر اين امر قائم شده كه اجمال دارد در اين صورت قدر متيقّن آن است كه عند التمكن فلان امر شرطيت و يا جزئيت دارد ، ولى عند التعذر به اطلاق دليل كل و يا مشروط تمسك مىكنيم . ج . و گاهى به عكس است ؛ يعنى دليل كل يا مشروط اجمال دارد مثل « اقيموا الصلاة على القول بالصحيح » ، ولى دليل شرط يا جزء اطلاق دارد مثل « لا صلاة الّا بطهور » و . . . در اين صورت هم پرواضح است كه اطلاق دليل شرط يا جزو بر اجمال دليل كل يا مشروط مقدم مىشود و در نتيجه باز هم مع التعذر ، كل يا مشروط ساقط مىشود . د . و گاهى هريك از دليل كل يا مشروط با دليل جزء يا شرط اجمال دارند مثل « اقيموا الصلاة على القول بالصحيح » و اجماع كه بر شرطيت يا جزئيت امرى قائم شده در اين صورت مقتضاى قاعده چيست ؟ در اين‌باره دو نظر وجود دارد :